مردم كره جنوبي در 19 دسامبر 2012 براي انتخاب رئيس جمهور مورد نظر خود پاي صندوق‌هاي راي رفتند و انتخابي متفاوت از دهه هاي گذشته داشتند و براي اولين بار براي جمهور كره يك زن را براي يك دوره 5 ساله انتخاب و جايگزين لي ميونگ باك كردند. در اين انتخابات 5/40 ميليون نفر از 49 ميليون نفر جمعيت اين كشور واجد شرايط راي دادن بودند و 8/75 درصد  يعني 7/30 ميليون نفر از واجدين شرايط در انتخاب حضوريافتند و خانم پارك گيون هي رئيس جمهور جديد با بيش از 51 درصد سكان قوه اجرائي اين كشور را بر عهده گرفت.

روند انتخاب رئيس جمهور جديد

لازم است گفته شود كه طي دوسال اخير رقابت بين دو حزب دموكراتيك (ليبرال) و حزب بزرگ ملي (محافظه كار) براي به دست گرفتن  قدرت اجرايي كشور شدت گرفته بود و حزب حاكم يا همان GNP  از موقعيت هاي مختلف براي تقويت قدرت خود بهره برد و لايحه مطبوعات كره  را كه درگيري هاي پارلماني زيادي را بين دو حزب  ايجاد كرد عليرغم مخالفت حزب مخالف در مجلس ملي به تصويب رساند اما پس از اين مسئله حزب مخالف دولت دست به اعتراضات و تظاهرات زيادي زد و توانست نظر  افكار عمومي را به خود جلب نمايد و در انتخابات محلي و ميان دوره اي مجلس و شهرداري هاي از حزب حاكم جلو افتد و حزب حاكم را به فكر ممانعت از شكست وا دارد.

حزب حاكم براي رهائي از شكست هاي آتي از يك طرف از شعارهاي حزب مخالف ( نزديكي به كره شمالي، احياي مجدد روابط دو كره و غيره بهره برد و از طرف ديگر كانديداي شناخته شده و معروفي را در انظار عموم به رقابت فرستاد.

دو حزب بزرگ كره طي دو سال اخير دست به ابتكار ديگري زده و نام خود را تغيير دادند و حزب بزرگ ملي نام خود را به ساينوري و حزب دموكراتيك نام خود را به حزب اتحاد دموكراتيك تغيير دادند حزب حاكم يا همان ساينوري جديد خانم پارك گيون هي دختر آقاي پارك معمار توسعه كره را كه داراي 5 دور سابقه نمايندگي در مجلس ملي بود را به مردم معرفي نمود. مردم كره از آقاي پارك عليرغم نظامي و ديكتاتور بودن با احترام ياد مي كنند چرا كه روند كنوني توسعه و پيشرفت اين كشور را مديون برنامه ريزي هاي اساسي وي مي دانند.

مهمترين شعار انتخاباتي خانم پارك احياي مجدد روابط با كره شمالي و ارسال كمك هاي بيشتر به همسايه شمالي بود موضوعي كه بيشتر و پيش تر مورد تاكيد حزب مخالف و رقيب وي آقاي مون جائه اين بوده است شايد دليل عمده موفقيت حزب حاكم بهره بردن از شعارهايي حزب مخالف و معرفي كانديداي با پيشينه شناخته شده ، محبوب و معروف بوده باشد.

چالش هاي پيش روي رئيس جمهوري  جديد كره

مهمترين چالش پيش روي خانم پارك شعار تبليغاتي دوران انتخابات وي يعني احياي مجدد روابط با كره شمالي خواهد بود  هر چند برخي از تحليل گران وي را با رئيس جمهور فقيد و پيشين كره شمالي يعني كيم دايه جونگ كه در پي كاهش تنش و احياي روابط دو كره بود مقايسه مي كنند ولي با ديدگاه كنوني طرفين ، اقدامات تحريك آميز كره شمالي و تاثير پذيري منطقه و سئول  از قدرت هاي جهاني و مخالفت آنان با اتحاد و نزديكي دو كره بعيد به نظر مي رسد دو كشور بتوانند به هم نزديك تر شوند و اختلافات را كنار بگذارند و روند مثبتي در روابط را در پيش گيرند.

چالش ديگر كره طي 5 سال رياست جمهوري خانم پارك حفظ و ارتقاي روند توسعه تجاري و صنعتي اين كشور است. كره كشوري صادرات محور و تاثير پذير از اقتصاد جهاني است هر گونه مشكل در اقتصاد آمريكا، چين و ژاپن اقتصاد كره  را با بحران مواجه مي سازد چرا كه 50 درصد از روابط تجاري و صنعتي كره با اين سه كشور مي باشد. هر چند نرخ رشد كره در سال جاري ميلادي 3/3/ بوده است اما بعيد به نظر مي رسد با چشم انداز كنوني اقتصاد جهاني و ركود احتمالي،  كره نيز بتواند اين ميزان رشد را طي سال هاي آتي حفظ نمايد.

چالش ديگر كره  و خانم پارك حفظ روابط دوستانه با ايران به عنوان شريك مهم و تاريخي خود طي پنج سال آتي خواهد بود. اين كشور طي دو سال اخير كه روند تحريم هاي تحميلي و غير قانوني عليه كشورمان رو به فزوني نهاده است توانسته آمريكا را به عنوان سردمدار تحريمها قانع سازد تا بتواند روابط تجاري خود با ايران و واردت نفت از كشورمان را حفظ نمايد. اكنون كره جنوبي بخشي از نفت مورد نياز خود را از ايران تامين مي كند و در مقابل كره نيز كالاهاي مصرفي و صنعتي غير تحريمي را به كشورمان صادر مي نمايد. خانم پارك اگر بتواند روند كنوني روابط تجاري دو كشور را حفظ و حتي ارتقاء دهد خواهد توانست يكي از دوستان تاريخي و مهم منطقه خاورميانه را در كنار خود داشته باشد در غير اين صورت كاهش روابط مذكور در كار نامه وي  و در تاريخ روابط دو كشور  به نام ايشان ثبت خواهد شد اين موضوع در حالي است كه روند توسعه روابط دو كشور در اوايل دهه 70 ميلادي در زمان پارك پدر آغاز شد است و بعيد به نظر مي رسد روند كاهش روابط فيمابين در زمان دختر وي ايجاد گردد.


* كارشناس ارشد روابط بين الملل

با تثبيت وضعيت فلسطين به عنوان دولت غير عضو ناظر در سازمان ملل متحد در پي تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در 29 نوامبر 2012، به نظر مي‌رسد كه  منازعات ميان اسرائيل و فلسطين شكل جديدي به خود خواهد گرفت.

اگر پيش از اين برخي بر اين باور بودند كه درگيري هاي فلسطين و اسرائيل ماهيت بين الدولي نداشته است، اينك با تصويب قطعنامه A/RES/67/19 مجمع عمومي، مخاصمات ميان فلسطين و اسرائيل ماهيت بين‌المللي به خود مي‌گيرد. از اين لحاظ كه علاوه بر ضرورت يافتن اعمال قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل بر اين اشغال، براي هر دو طرف نيز حقوق، تكاليف و به تبع مسئوليت‌هاي بين‌المللي در پي خواهد داشت.

بي‌شك وضعيت فلسطين در تشديد بخش عمده‌اي از منازعات خاورميانه تاثيرگذار بوده است. اقدام اخير جامعه بين‌المللي در حمايت از مردم و دولت خودگردان فلسطين با تصويب اين قطعنامه،  نشان از عزم جامعه جهاني براي حل مسئله اشغال فلسطين به عنوان يكي از چالش ها و موانع توسعه صلح و امنيت بين المللي و ثبات وضعيت در خاورميانه دارد.

پس از جنگ جهاني دوم كميته ويژه اي در سازمان ملل متحد در مورد فلسطين به نام UNSCOP تشكيل شد. اين كميته پيشنهاد كرد تا فلسطين به دو دولت عربي و يهودي تقسيم شود و بيت القمدس تحت نظارت عوامل بين المللي اداره گردد. در سال 1947 كه قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسيم صادر شد، دولت ملي يهود نسبت به آن ابراز تمايل و رضايت نمود و به سرعت به عنوان يك دولت، به سازمان ملل متحد درخواست عضويت داد. در خواست مزبور طي قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949 به تصويب رسيد و اسرائيل به عنوان دولتي صلح جو كه قادر به ايفاي تعهدات منشور و آثار آن است به عضويت ملل متحد در آمد.

 در همان دوران اعراب كه به قطعنامه 181 معترض بودند، درگير منازعات مختلفي با اسرائيل شدند.  اين درگيري ها  تا سال 1973 به صورت پراكنده ادامه داشت، به اين ترتيب اعراب فرصت عضويت فلسطين در ملل متحد را در آن ايام از دست دادند.

اما در گيري هاي اخير در غزه كه با تجاوز آشكار اسرائيل آغاز شد، زمينه اي را فراهم آورد تا جامعه بين المللي گامي در راستاي حل مسئله فلسطين براي جلوگيري از نقض صلح و امنيت بين المللي و در پيشبرد و تشويق حقوق بشر و همچنين به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين بردارد.

نصويب قطعنامه اخير كه گامي در راستاي به رسميت شناختن دولت فلسطين به عنوان تابع بالفعل حقوق بين‌الملل است، يكي از برجسته ترين اقدامات سازمان ملل متحد در راستاي تحقق اهداف منشور ملل متحد به شمار مي‌آيد. چنانكه در مقدمه منشور بر تساهل، مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر و با روحيه حسن همجواري تاكيد گرديده است.

شناسايي دولت ها در حقوق بين الملل از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا به عنوان تابع بالفعل از حقوقي برخوردار خواهند شد و تكاليفي را نيز بر عهده خواهند داشت. به همين جهت از اين پس، دولت فلسطين  واجد همان حقوقي خواهد بود كه دولت اسرائيل تاكنون از آن ها برخوردار بوده است و به تبع آن تكاليفي را نيز بر عهده خواهد داشت.

وضعيت نابرابر فلسطين و اسرائيل در طي دهه هاي گذشته سبب شده بود تا اسرائيل علي رغم قطعنامه هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي و حتي راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه ديوار حائل مبني بر اشغال و اقدام نامشروع در غصب اراضي فلسطيني، به عنوان يك طرف اين معادله از پذيرش تكاليف خود براساس قواعد و مقررات بين المللي سرباز زند. اما در حال حاضر با تغيير طرح پيشنهادي دولت خود گردان فلسطين براي عضويت ناظر در سازمان ملل متحد، يكي از مهم ترين مباحثي كه در حقوق بين الملل تاكنون با ابهام روبه رو بوده است يعني مسئله اشغال فلسطين شكل ديگري به خود مي گيرد؛ چرا كه اين شناسايي آثاري را در پي خواهد داشت.

به طور كلي از آنجا كه در حقوق بين الملل  اصل بر عدم مداخله و عدم توسل به زور مي  باشد اصل بر ممنوعيت اشغال به عنوان يكي از مصاديق مداخله و توسل به زور نيز مي باشد . منشور ملل متحد در ماده 1 به موضوع برقراري صلح و امنيت بين المللي و در بند 4 ماده 2 بر اصل عدم توسل به زور و رعايت تماميت ارضي يا استقلال كشورها اشاره دارد. همچنين  بند 2 و 3 ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومي مصوب 1974 معروف به قطعنامه تعريف تجاوز بر همين اصل اشاره دارد و اشغال را از جمله اعمال تجاوزكارانه برمي شمرد.

بر ممنوعيت اشغال از ابتداي اشغال سرزمين هاي عربي توسط اسرائيل، قطعنامه هاي مختلفي توسط ملل متحد عليه اسرائيل صادره گرديده است كه متضمن محكوميت اسرائيل به خاطر اشغال آن سرزمين ها است. از جمله مهم ترين اين قطعنامه ها مي توان به قطعنامه 242 شوراي امنيت مورخ 22 نوامبر 1967 اشاره كرد كه در آن از اسرائيل خواسته شده است تا نيروهاي خود را از مناطق اشغالي كه در جنگ 1967 تصرف كرده است عقب براند و بر كليه ادعاهاي ارضي خود نسبت به آن ها پايان دهد و تماميت ارضي و استقلال سياسي تمام كشورهاي منطقه را محترم شمارد.

اينك با شناسايي دولت فلسطين مسئوليت اسرائيل در نقض مقررات حقوق بشردوستانه قابل بررسي است.  ارتكاب اعمالي كه حقوق بين الملل آن را منع كرده است مانند جنايت جنگي و جنايت تجاوز، حتي صلاحيت جهاني براي تعقيقب مرتكبان و عاملان اين جرائم را به همراه دارد.

به اين ترتيب همان طور كه قبلاٌ اشاره شد، دولت ها ملزم به رعايت قواعد لاهه و ژنو در زمان مخاصمات بين المللي مي باشند، حتي اگر عضو اين معاهده نباشند؛ زيرا اين قواعد بخشي از  عرف بين الملل به شمار مي آيند، از اين رو، تعهد به رعايت آنها را دارند. به همين جهت ديوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي در ساخت ديوار حائل، اقدامات اسرائيل را براساس مواد 46، 23، 55 مقررات لاهه به عنوان عرف موجود در حقوق بين الملل نامشروع مي داند.

 از ديگر موارد نقض مقررات لاهه در اشغال فلسطين، تبعيد فلسطينيان از سرزمين هاي اشعالي مي باشد؛ زيرا برابر مقررات لاهه، ساكنان سرزمين هاي اشغالي در قبال لغو تابعيت و تغييرات هويتي، تبعيد و گروگانگيري مصون هستند. تبعيد و اخراج اجباري افراد از سرزمين هاي خود از مصاديقي است كه در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ذيل عنوان جنايت عليه بشريت عنوان گرديده است و از اين حيث نيز عاملان اين جنايت مي توانند مورد تعقيب قرار گيرند.

از ديگر مباحثي كه در بحث اشغال فلسطين مطرح است، نقض مقررات ژنو توسط اسرائيل است. شوراي امنيت نيز طي قطعنامه‌هاي 237، 271، 446، گستره وسيعي از موارد نقض كنوانسيون‌هاي ژنو از جمله اخراج فلسطينيان از سرزمين‌هاي اشغالي، كشتار افراد غيرنظامي، حمله به خبرنگاران و نيروهاي امدادي صليب سرخ، محاصره غزه، حمله به كاروان كمك هاي بشردوستانه و غيره را  محكوم نموده است. براي نمونه تنها در ساخت ديوار حايل در اراضي اشغالي  مواردي از نقض مواد 53 ، 33 ، 47 و 154 كنوانسيون ژنو مشهود است..

نتيجه اين كه براساس قواعد و مقررات بين المللي، اسرائيل از يك سو ملزم به ترك اراضي اشغالي فلسطيني در اسرع وقت مي باشد  و  از سوي ديگر تا قبل از ترك اراضي و در حين ترك نيز مكلف به رعايت مقررات بر شمرده و اعمال تكاليف به عنوان دولت اشغالگر بر ساكنان فلسطين است. در غير اين صورت فلسطين به عنوان دولت غير عضو ملل متحد بر اساس بند 3 ماده 35 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري حق اقامه دعوي عليه اسرائيل و درخواست جبران خسارت هاي وارده را خواهد داشت. در مقابل دولت خود گردان فلسطين نيز در قبال نقض تعهدات و عرف هاي بين المللي و اقدامات يك جانبه مسئوليت خواهد داشت.

بنابراين لازم است تا جامعه بين المللي گام هاي خود را در جهت حل مسئله فلسطين به صورت كامل سرعت بخشد. تثبيت وضعيت دولت فلسطين و عضويت آن در سازمان ملل متحد مستلزم استفاده از روش هاي ديپلماتيك ميان فلسطين و اسرائيل براي ترك اراضي اشغالي بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل متحد مي باشد تا چنانچه نتيجه اي حاصل نشد، فرصت استفاده از روش هاي حقوقي فراهم شود.

* دانشجوي دكتراي حقوق بين الملل و پژوهشگر مهمان مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه

شاخه القاعده در سوريه با انتشار ويديويي در اينترنت، عليه حزب الله لبنان اعلام جهاد كرد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم ؛ نشريه صهيونيستي «ال گمينير» ديروز گزارش داد "جبهه النصره" شاخه القاعده در سوريه عليه حزب‌الله لبنان اعلام جهاد كرده است.

اين گروه تروريستي در ويديوئي كه در اينترنت منتشر كرده است از تمام سني‌ها خواسته است عليه شيعيان، سلاح به دست بگيرند.

جبهه النصره به خاطر حملات وحشيانه و مرگ‌بار خود در داخل سوريه مشهور شدند، فقط در يك حمله انتحاري در اكتبر، كه اين گروه مسئوليت آن را به عهده گرفت بيش از 48 نفر كشته و 122 نفر مجروح شدند.

بنابر اين گزارش اين گروه در حدود هفت هزار عضو در سوريه دارد و تنها گروهي است كه توسط القاعده در سوريه مورد پذيرش قرار گرفته است.

دولت آمريكا نيز اين گروه را نماينده القاعده در سوريه معرفي كرده و در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار داده است.

حزب اسلامگراي امت عربستان از افزايش تعداد دفاتر سازمان جاسوسي مركزي آمريكا ( سيا ) در شهرهاي مختلف عربستان سعودي بويژه در رياض، پايتخت اين كشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از هفته نامه المنار، حزب امت عربستان در پايگاه اينترنتي خود در توئيتر اعلام كرد سازمان جاسوسي سيا به منظور گستره سيطره خود بر سازمان هاي امنيتي و نظامي عربستان، دفاتر خود را در اين كشور افزايش داده است.

اين حزب ادامه داد سيا اين اقدام را البته از طريق شاهزادگاني كه ساليان طولاني است براي آمريكا خدمت مي كنند، عملي كرده است.حزب امت وجود هفت دفتر متعلق به سازمان سيا در عربستان را يك فاجعه حاكميتي و رسوايي سياسي براي رژيم حاكم بر اين كشور، قلمداد كرد.

براي نخستين بار، راديو نروژي اوستن و پايگاه خبري نهرين نت تصميم آمريكا براي گسترش حضور و كنترل خود بر بخش هاي مهم كشور در عربستان از طريق بهره برداري از روابطش با شاهزادگان سعودي و آغاز اجراي اين طرح را افشا كردند.

آمريكا از احتمال تشديد جنگ قدرت بين افراد خانواده حاكم بر عربستان پس از مرگ نايف بن عبد العزيز، وليعهد عربستان و وخيم شدن حال عبد الله بن عبد العزيز، پادشاه اين كشور نگران بود .

سيا طرح ايفاي نقش ناظر را بر تغييرات در سطوح عالي در اداره امور عربستان تا تحويل امور مهم امنيتي و نظامي به نسل جوان از شاهزادگان نزديك به واشنگتن به عهده گرفت.

در همين چارچوب سازمان سيا نزد پادشاه سعودي وساطت كرد تا امير بندر بن سلطان با اقتدار به قدرت بازگردد و اين سازمان از عبد الله بن عبد العزيز خواست بندر بن سلطان را به عنوان رئيس سازمان اطلاعات عربستان منصوب و امير بن مقرن بن عبد العزيز را بركنار كند.

هزاران نفر از مردم جمهوري آفريقاي مركزي با تجمع در مقابل سفارت فرانسه، با پرتاب سنگ به آن حمله كردند.

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از رويترز؛ پس از پيشروي‌هاي اخير شورشيان در جمهوري آفريقاي مركزي، هزاران نفر از مردم اين كشور امروز (چهارشنبه) با تجمع در مقابل سفارت فرانسه، با پرتاب سنگ به آن حمله كرده و پرچم اين كشور را آتش زدند.

در حالي كه عده‌اي از معترضان فرانسه را متهم به حمايت از شورشيان مي‌كردند، عده‌اي ديگر خواهان كمك نيروهاي فرانسه به ارتش جمهوري مركزي آفريقا براي عقب راندن شورشيان شدند.

بنابر اين گزارش، عده‌اي از جوانان وابسته به حزب حاكم اين كشور نيز در مقابل سفارت آمريكا تجمع كردند.

لازم به ذكر است كه شورشيان، در چند هفته اخير چند شهر را در شمال كشور تحت كنترل خود گرفته‌اند، در آخرين مورد ائتلاف شورشيان موسوم به سلكا، شهر « كاگا باندورو» واقع در 385 كيلومتري بانگوئي، پايتخت آفريقاي مركزي، را تحت كنترل خود در آورده‌اند.

شورشيان، فرانسوا بوزيزه يانگو ووندا، رئيس جمهوري آفريقاي مركزي را به خودداري از پايبندي به قراردادهاي صلح كه در فاصله سالهاي 2007 تا 2011 ميلادي امضا شد، متهم مي كنند.

جمهوري آفريقاي مركزي از زمان كسب استقلال در سال 1960 ميلادي تا كنون همواره با شورش و كودتا روبرو بوده است.